به گزارش پایگاه خبری تحلیلی روداننیوز؛ در پی تشدید معضل صفهای طولانی در جایگاههای سوخت شهرستان رودان و با توجه به نقش قاچاق بنزین در ایجاد اختلال در فرآیند عرضه سوخت و همزمان با اجرای طرح فرمانداری شهرستان در نظارت بر جایگاه های سوخت ،حجتالاسلام رنجپور بناب رئیس دادگستری شهرستان رودان به همراه کارشناسان مربوطه، طی بازدیدی پنجساعته از تمامی جایگاههای سوخت شهرستان، وضعیت موجود و چالشهای فرآیند توزیع سوخت را به صورت تخصصی مورد بررسی قرار دادند.
در جریان این بازدید، یکی از مهمترین چالشهای موجود در زمینه مقابله با قاچاق سوخت، محدودیت در نظارت و پایش دقیق فرآیند سوختگیری و توزیع سوخت عنوان و راهکارهای عملیاتی برای رفع این مشکل بررسی شد.
در همین راستا و پیرو مأموریت محوله از سوی ریاست محترم کل دادگستری استان هرمزگان به رئیس دادگستری شهرستان رودان و با بهرهگیری از ظرفیت کارشناسان مربوطه، سامانه یکپارچه و متمرکز هوشمند پایش سوخت طراحی و ایجاد شده است.
بر اساس تدابیر اتخاذشده، مقرر شد تمامی جایگاههای سوخت شهرستان رودان به این سامانه متصل شوند تا امکان رصد و پایش برخط فرآیند توزیع سوخت برای مرجع قضایی و نهادهای مربوطه فراهم شود.
این سامانه با ایجاد امکان پایش اطلاعات مربوط به سوختگیری خودروها در جایگاههای مختلف، از جمله تعداد دفعات مراجعه و سوختگیری در طول شبانهروز، ظرفیت شناسایی الگوهای غیرمتعارف و موارد مشکوک را فراهم میکند و اطلاعات مربوط به موارد احراز تخلف، در چارچوب ضوابط قانونی، برای بررسی و اقدام قضایی در اختیار مقام قضایی قرار خواهد گرفت.
رئیس دادگستری شهرستان رودان با تأکید بر اینکه هدف اصلی این طرح، صیانت از حقوق عمومی، جلوگیری از تضییع سهمیه سوخت شهروندان و مقابله با قاچاق سازمانیافته و حرفهای سوخت است، اظهار داشت: با راهاندازی سامانه متمرکز پایش سوخت و اتصال تمامی جایگاههای شهرستان به این سامانه، امکان نظارت دقیقتر و مؤثرتر بر فرآیند توزیع سوخت فراهم خواهد شد.
وی با هشدار به متخلفان افزود: از این پس افرادی که با هدف قاچاق اقدام به دریافت غیرمتعارف و غیرقانونی سوخت نمایند، در صورت احراز تخلف، با برخورد قانونی و قاطع دستگاه قضایی مواجه خواهند شد و خودروهای مرتبط نیز حسب مقررات قانونی، حسب مورد توقیف و پرونده قضایی برای متخلفان تشکیل خواهد شد.
رئیس دادگستری رودان تصریح کرد: در مواردی که رفتار ارتکابی واجد شرایط قانونی قاچاق حرفهای یا سازمانیافته باشد، موضوع مطابق مقررات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد رسیدگی قرار گرفته و مرتکبان با مجازاتهای قانونی مقرر(حبس و جزای نقدی) مواجه خواهند شد.
وی در پایان ضمن دعوت از شهروندان به رعایت قوانین و مقررات، تأکید کرد: مقابله با قاچاق سوخت، تنها یک اقدام قضایی نیست، بلکه اقدامی در جهت حفظ حقوق عمومی و تأمین دسترسی عادلانه شهروندان به سوخت است و دستگاه قضایی شهرستان با استفاده از ظرفیتهای قانونی و فناوریهای نوین، با هرگونه سوءاستفاده از منابع عمومی و قاچاق سوخت برخورد خواهد کرد.
انتهای خبر/
