به گزارش پایگاه خبری تحلیلی روداننیوز؛ سید حیدر موسوی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رودان، با اشاره به اهمیت حفظ بستر و حریم رودخانهها اظهار کرد: هرگونه تصرف، تغییر مسیر آب، دیوارکشی، خاکریزی یا احداث بنا در بستر و حریم رودخانهها بدون اخذ مجوزهای قانونی، مصداق بارز تضییع حقوق عامه بوده و طبق قوانین جاری کشور جرم محسوب میشود.
وی با هشدار به متخلفان افزود: دستگاه قضایی شهرستان رودان در راستای دفاع از حقوق عمومی، بدون هیچگونه مسامحهای نسبت به شناسایی متصرفان، صدور دستور رفع تصرف، اعاده وضع به حال سابق و اعمال مجازاتهای قانونی اقدام خواهد کرد و هیچ فرد یا نهادی مجاز به تجاوز به منابع طبیعی و انفال نیست.
دادستان رودان حفظ بستر و حریم رودخانهها را یک ضرورت قانونی، اجتماعی و زیستمحیطی دانست و تصریح کرد: این موضوع ارتباط مستقیمی با امنیت جانی و مالی شهروندان، پیشگیری از وقوع سیلابها، حفاظت از محیط زیست و صیانت از منابع آبی دارد و هرگونه کوتاهی در این زمینه به معنای نادیده گرفتن حقوق عمومی مردم است.
موسوی در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی شهرستان رودان با همکاری ادارات منابع طبیعی، امور آب و سایر دستگاههای ذیربط، با پدیده زمینخواری و تصرف بستر رودخانهها به صورت مستمر و جدی برخورد خواهد کرد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را از طریق مراجع قانونی گزارش دهند تا از بروز خسارات جبرانناپذیر جلوگیری شود.
انتهای خبر/
