به گزارش پایگاه خبری تحلیلی روداننیوز؛ در این نشست، کشاورزان و باغداران دغدغهها و نارضایتیهای خود را درباره نحوه اجرای قانون توزیع عادلانه آب، محدودیتهای برداشت و تأثیر آن بر تولید محصولات کشاورزی و باغی مطرح کردند. مهمترین مطالبه آنان، بازنگری در نحوه اجرای قانون با توجه به شرایط اقلیمی و الگوی کشت منطقه بود.
آنان تأکید کردند که با اصل قانون توزیع عادلانه آب مخالفتی ندارند، اما معتقدند ضوابط اجرایی باید متناسب با شرایط اقلیمی، نوع محصولات و ویژگیهای کشاورزی شهرستان رودان و استان هرمزگان تدوین و اجرا شود.
محمد محسنی، فرماندار شهرستان رودان پس از شنیدن دیدگاهها و مطالبات کشاورزان و تولیدکنندگان، اظهار کرد: اجرای قانون باید با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی و الگوی کشت هر منطقه انجام شود و الگوی کشت شهرستان رودان و استان هرمزگان با مناطق سردسیر کشور تفاوت اساسی دارد و ضروری است در نحوه اجرای قانون، بازنگری لازم با توجه به شرایط بومی و اقلیمی این منطقه صورت گیرد.
وی با اشاره به نقش محوری بخش کشاورزی در اقتصاد و اشتغال شهرستان افزود: بقای کشاورزی و توسعه پایدار رودان در گرو حفاظت از سفرههای آب زیرزمینی و مدیریت صحیح منابع آب است و آب سرمایهای ملی و حیاتی است و صیانت از آبخوانها وظیفهای همگانی به شمار میرود.
فرماندار شهرستان رودان تأکید کرد: در کنار بازنگری در نحوه اجرای قانون، برخورد قانونی و قاطع با برداشتهای غیرمجاز و چاههای فاقد مجوز ضروری است. اجرای موفق قانون زمانی محقق میشود که عدالت، شرایط اقلیمی و حقوق کشاورزان قانونمند بهطور همزمان مورد توجه قرار گیرد.
محسنی با اشاره به ضرورت مدیریت هوشمند منابع آب گفت: در نحوه برداشت و مصرف آب باید برای همه بهرهبرداران رعایت شود و تمامی چاههای کشاورزی با نصب کنتورهای هوشمند تحت نظارت و کنترل قرار گیرند تا ضمن حفظ حقوق کشاورزان، از هدررفت منابع آبی و برداشتهای غیرمجاز جلوگیری شود.
وی خاطرنشان کرد: فرمانداری شهرستان رودان آمادگی دارد با همکاری دستگاههای اجرایی، کارشناسان و نمایندگان کشاورزان، پیشنهادهای اصلاحی را برای بازنگری در نحوه اجرای قانون به مراجع ذیربط ارائه کرده و راهکارهای کارشناسی لازم را برای مدیریت پایدار منابع آب، حمایت از تولید و حفظ منافع کشاورزان و باغداران پیگیری کند.
انتهای خبر/
