به گزارش پایگاه خبری تحلیلی روداننیوز؛ سیدحیدر موسوی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رودان، از آغاز طرح گسترده قضایی و انتظامی برای مقابله با قاچاق سوخت و ساماندهی موتورسیکلتهای فاقد هویت و پلاک در این شهرستان خبر داد.
وی با تأکید بر تداوم این طرح اظهار کرد: هدف از اجرای این اقدامات صرفاً توقیف یک موتورسیکلت یا برخورد با یک فرد نیست، بلکه شناسایی مسیرهای قاچاق، شیوههای انتقال سوخت و عوامل مؤثر در این زنجیره در دستور کار قرار دارد.دادستان رودان افزود: الگوی غیرمتعارف سوختگیری موتورسیکلتها و سایر وسایل نقلیه در کنار اطلاعات، قرائن و ادله موجود بررسی میشود و در صورت احراز تخلف یا وجود دلایل کافی، اقدامات قانونی لازم انجام خواهد شد.موسوی تصریح کرد: تکرار سوختگیری، فاقد پلاک بودن وسیله نقلیه یا سایر تخلفات، بهتنهایی به معنای ارتکاب قاچاق نیست و تصمیمات قضایی صرفاً بر اساس قانون، قرائن و ادله قابل استناد اتخاذ میشود.وی با اشاره به برخورد با موتورسیکلتهای فاقد پلاک یا دارای تغییرات غیرمجاز گفت: موتورسیکلت فاقد پلاک، خارج از چرخه نظارت قانونی قرار میگیرد و در صورت احراز تخلف یا ارتباط با فعالیت مجرمانه، توقیف و برای مالک یا متصرف آن حسب مورد پرونده قضایی تشکیل خواهد شد.دادستان رودان همچنین نسبت به سپردن موتورسیکلت به افراد زیر سن قانونی هشدار داد و بیان کرد: استفاده نوجوانان از موتورسیکلت علاوه بر ایجاد خطر برای جان آنان و سایر شهروندان، در صورت احراز تخلف یا جرم میتواند مسئولیت قانونی متوجه مالک و افراد مؤثر در این موضوع کند.
موسوی با تأکید بر شناسایی حلقههای پشتصحنه قاچاق سوخت گفت: نقش مالک، متصرف و سایر افراد مؤثر در صورت وجود قرائن و ادله، بررسی خواهد شد و برخورد قضایی صرفاً متوجه فرد حاضر در صحنه نخواهد بود.وی با بیان اینکه «هدف ما توقیف موتور نیست؛ موتور برای ما یک سرنخ است»، خاطرنشان کرد: اقدامات قضایی و انتظامی تا شناسایی مسیر انتقال سوخت، حلقههای مؤثر و سازماندهندگان احتمالی این فعالیت ادامه خواهد داشت.دادستان رودان در پایان تأکید کرد: هدف این طرح افزایش آمار توقیفها نیست، بلکه کاهش واقعی قاچاق سوخت، شناسایی زنجیرههای مؤثر و مسدود کردن زمینههای تکرار این پدیده است و از شهروندان خواست در اجرای قانون با نیروهای انتظامی همکاری کنند.
انتهای خبر/
